بخشخصوصی حاشیهنشین اقتصادایران
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۲۰۶۹
توجه به بخش خصوصی یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حتی در دیدارها و بازدید از نمایشگاههای مختلف نیز این تاکید مطرح میشود.خصوصیسازی واقعی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از اقدامات و فوریتهای اقتصادی ایران است که باید اجرا شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، خصوصیسازی و توجه به بخش خصوصی در دو دهه گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بودهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توجه به بخش خصوصی یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. حتی در دیدارها و بازدید از نمایشگاههای مختلف نیز این تاکید مطرح میشود. اخیرا مقام معظم رهبری در نمایشگاه توانمندیهای داخلی حضور یافتند و از غرفههای نفت، گاز و پتروشیمی بازدید کردند. در این بازدید که وزیر نفت و معاونان وی مشغول توضیح درباره چگونگی واگذاری برخی میادین به بخشهای دیگر هستند، مقام معظم رهبری تاکید میکنند به بخش خصوصی واگذار کنید که وزیر نفت پاسخ میدهد به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار شده که رهبر انقلاب اسلامی نیز میفرمایند ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست. همین جمله کوتاه نشان میدهد که تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی چرا در دو دهه گذشته بهطور کامل اجرا نشدهاست. به نظر میرسد خصوصیسازی واقعی براساس اصل 44 قانون اساسی، یکی از اقدامات و فوریتهای اقتصادی ایران است که باید اجرا شود.
اصل 44، نقشه راه اقتصاد کشور
از جمله اهداف سیاستهایی مانند اصل 44 قانون اساسی عبارتند از: شتاببخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال. اما براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در شش ماهه نخست سال 1401، رشد اقتصادی در سالهای 83 ــ 74 بهطور متوسط معادل 3.5درصد بوده و بعد از آن، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، رشد پایدار و شتابانی نداشته است. برآیندها نشان میدهد که اجرای این سیاستها موجب ایجاد رشد مبتنی بر بهرهوری نشدهاست. در ضمن، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با هدف «25درصد از اقتصاد کشور» فاصله زیادی دارد. علی طیبنیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درتاریخ 17اسفند1394گفته بود: تا سال92، واگذاری به بخش خصوصی واقعی 13درصد بودهاست. علاوه بر این، براساس اعلام سازمان خصوصیسازی در دی1400، 30درصد از واگذاریها در 20سال گذشته به بخشخصوصی واقعی صورت گرفتهاست. بنابراین، اهداف این سیاستها بهطور کامل محقق نشده و بخش خصوصی نقش پر رنگی در اقتصاد ایران نداشته است.
لزوم ورود بخش خصوصی به اقتصاد
در این سالها موضوعی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، لزوم ورود بخش خصوصی به اقتصاد است. بهعنوان مثال، رهبر معظم انقلاب در 28آبان 1398 در دیدار با تولیدکنندگان فرمودند: توصیه موکد بنده این است که نهادهای عمومی غیردولتی در کارهای اقتصادی، رقیب بخش خصوصی نشوند. درجاهایی که بخش خصوصی توان لازم را ندارد یا رغبتی ندارد، این نهادها ورود کنند.ایشان همچنین در اولین روز امسال درحرم امام رضا(ع)، دوباره بر این نکته تاکید داشتند: بارها این را تکرار کردیم که بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبهدولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند؛ بگذارند تولید را مردم انجام دهند. سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور نیز در این باره معتقد است: نمیشود یک مجموعه را به بخش خصوصی واگذار کرد اما تسهیلات را به بخش دیگری بدهیم. یکی ازاشکالات اجرای خصوصیسازی، توجه نکردن به توانمندسازی بخش خصوصی است. سیاستگذاری در بخش خصوصی درست انجام شده و بر اجرای آن تأکید داریم اما در اجرای آن اشکالاتی وجود داشت. وی خاطرنشان کرد: سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی باید در حوزه تولید قرار گیرد، نه در بخش رقابت. دولت و سازمانهای دولتی نباید رقیب بخشهای خصوصی شوند تا بخش خصوصی در کشور رشد کند. نقش دولت در کشور، نقشی حمایتی، هدایتی و نظارتی است.
رقابت با بخش خصوصی
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره تقابل دولت با بخش خصوصی میگوید: بهترین شاخص اندازهگیری برای بخش خصوصی بازار بورس است. مجموعه بازار بورس ما حدود 85 درصد سهم بخش دولتی و شبهدولتی و صندوقهای بیمه هستند و تنها 15درصد بخش خصوصی خالص حضور دارند. وی افزود: در اقتصاد منهای بخش کشاورزی و در حوزه صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی ناچیز است. این گفتمان سالهاست در کشور وجود دارد و بهرغم اظهارنظرهای مختلف دولت ومجلس در این زمینه شاهد اتفاق خاصی نیستیم. این درحالی است که هم قوانین در این زمینه وجود دارد وهم رهبر انقلاب بر این زمینه تاکید دارند. وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی در اقتصاد نقش بیشتری داشت اثرگذاری تحریمها کمتر بود، تصریح کرد: بخش خصوصی برای دور زدن تحریم شیوههایی دارد که بخش دولتی نمیتواند انجام دهد. درحرف و گفتمان خیلی صحبت میکنیم و وزرا بسیار مطرح میکنند اما اتفاق خاصی را شاهد نیستیم. در صنعت خودرو، در ورزش و بخشهای دیگر شاهد این موضوع هستیم.بهگفته وی، از یکسو بخش خصوصی در این شرایط رشد نمیکند و از سوی دیگر شرکتهای شبهدولتی بهدلیل اینکه نزدیکی به حلقه حکمرانی و قدرت دارند بزرگتر میشوند وتبعیض در رقابت اتفاق میافتد. اکنون دربخش تجهیزات پزشکی بخش خصوصی توانمند است اما بخش دولتی ورود کرده و صادرات این بخش را به چالش کشیدهاست. نجفیعرب تاکید کرد: قوانین بهبود مستمر فضای کسبوکار در کشور وجود دارد و اکنون آمارها نشان میدهد تنها 18درصد این قوانین بیشتر اجرایی شده و بقیهاش روی زمین ماندهاست.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خصوصی سازی رهبر معظم انقلاب اسلامی بخش خصوصی بخش خصوصی قانون اساسی خصوصی سازی سیاست ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۲۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکلهای گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکلهای حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیتها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیتها نمیتوانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچیها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیریهای لازم در جلسههای متعدد در سطح استانی و ملی انجام میشود و انتظار داریم با برنامهریزیهای انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانکها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانکها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژهای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچکترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و فعالان، حمایت همه جانبهای از صنعت گردشگری انجام میشود.
کد خبر 6091048